تقریبا همه متولیان و برنامه ریزان کشور تقویت، صیانت و توسعه تولید را نیاز مبرم و استراتژیک اقتصاد ملی برای توسعه می دانند و از این رو شاهدیم در برنامه ریزی‌های کلان کشور توجه ویژه به این مهم شده است.

واقعیت این است طی یک قرن اخیر، استراتژی‌های صنعتی مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار کرده است. مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی بسیاری از کشورها «توسعه صنعتی» آنها بوده است، چراکه امروزه بخش صنعت و تولید محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب می‌شود. از سوی دیگر براساس مطالعه‌ای که توسط سازمان جهانی نیروی کار در برخی کشورها صورت گرفته است، بخش صنعت طی سال‌های ۲۰۱۳- ۲۰۱۰ به طور متوسط بالاترین سهم نیروی کار را در میان بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است.

این در حالی است تحقیقات صورت گرفته توسط موسسه مک کینزی روی برخی کشورهای پیشرفته و درحال توسعه نشان می‌دهد بخش صنعت تنها در سال ۲۰۱۰ سهم ۷۰ درصدی در صادرات و سهم ۷۷ درصدی در تحقیق و توسعه بخش خصوصی داشته است. سهم صنعت در رشد بهره‌وری کشورهای منتخب نیز ۳۷ درصد برآورد شده است.

از این رو می توان ادعا کرد، اقتصادهایی که رشد سریع‌تری را تجربه کرده‌اند دارای رشد صنعتی سریعی نیز بوده‌اند و تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده‌اند. بررسی تجربه های جهانی نشان داده است، اگرچه راهکارهای موجود برای رشد پایدار هر یک از کشورها متناسب با بخش صنعت و موقعیت کشورها متفاوت است؛ اما سیاست‌های عمومی اثربخش و رایج که منجر به نرخ رشد پایدار شده، توسعه بخش خصوصی تولید محور مبتنی بر اصل رقابت بوده است که در چنین محیطی ضمن حداکثرسازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انگیزه های کارافرینی نیز ارتقا یافته است.

اما در کشورمان اگر پای دردودل هریک از صنعتگران بنشینید، خواهید دید که به علت ضعف زیرساخت ها، تولید با مشقت زیادی صورت می گیرد. از مسائلی چون شوکهای ارزی، رقابتی نبودن بازار، تکنولوژی قدیمی، محدودیتهای تامین منابع، چالش های فضای کسب و کار، مقررات خلق الساعه که بگذریم، ضعف زیرساخت ها ازجمله مشکلات اساسی کارآفرینان و سد محکم فراروی توسعه صنعتی استان است.

در همین تابستان گذشته بود که قطع برق ضمن وارد کردن خسارت های هنگفت، صنایع را زمین گیر کرد و زمستان نیز محدودیت های گاز، چالش اغلب واحدهای تولیدی شد؛ موضوعی که البته در سال های پیشین چراغ برخی کارخانه ها را خاموش کرد، البته این همه ماجرا نیست، زیرا سرمایه گذاران صنعتی با محدویت های ناشی ازکمبود زمین، منابع آب و موارد دیگر مواجه هستند.

اکنون این پرسش مطرح می شود که با محدودیت های ناشی از زیرساخت های اساسی صنایع، چگونه می توان زمینه گسترش تولید را فراهم کرد؟

در این راستا به نظر می رسد با توجه به محدودیتهای آب، برق، گاز و زیر ساختها ایجاد، توسعه واحداث واحدهای جدید متناسب با ظرفیت ها و منابع آب، برق و گاز صورت گیرد و ضمن نوسازی صنایع، روند صدور مجوزها به‌ سمت واحدهای تولیدی با فناوری های پیشرفته دانش بنیان سوق یابد، همچنین با عنایت به محدودیت‌های ناشی از کمبود زمین در برخی شهرک های صنعتی مشهد و شهرهای اطراف، در کنار ایجاد شهرک های صنعتی جدید، تعیین تکلیف واحدهای نیمه ساز رهاشده در شهرک های صنعتی، اهمیت زیادی دارد.

به هرحال نباید فراموش کنیم که توسعه صنعتی و رونق تولید ملی منهای تأمین و استمرار زیرساخت های لازم برای صنایع امکان پذیر نیست.

از سوی دیگر با عنایت به تاکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای رونق تولید به نظر می رسد، باید فضای کسب و کار را بهبود دهیم تا بخش خصوصی بیش از گذشته وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و با احساس امنیت از فضای با ثبات کشور، با سرمایه گذاری های جدید به‌ویژه در بخش های دانش بنیان و نوآوری در شیوه‌های مدیریت، محصول باکیفیت و قابل رقابت تولید کند.

از این رو بهتر است با درک واقعیت‌های اقتصادی کشور، گسترش دیپلماسی اقتصادی و نگاه ویژه به ظرفیتهای تشکل های تخصصی بخش خصوصی مشکلات موجود را از دریچه‌ای دیگر نگاه کنیم و به این باور برسیم که می‌توان با تغییر بینش در تولید و اعتماد به بخش خصوصی به عنوان یکی از کشورهای صنعتی پیشرو در منطقه مطرح باشیم.

نویسنده: احمد سلحشور، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی خراسان رضوی